به همت دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه نشست بررسي ابعاد حقوقي، سياسي و فقهي فاجعه منا با حضور استادان، مسئولان و صاحبنظران حوزه‌هاي مختلف 26 مهرماه در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در اين نشست آقايان حجت الاسلام والمسلمين مرقاتي معاون توسعه و مديريت منابع انساني حوزه نمايندگي رهبري در امور حج وزيارت، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، دكتر دهقاني فيروزآبادي و دكتر قاسم زماني از استادان رشته حقوق و علوم سياسي به بررسي ابعاد و زواياي اين فاجعه و بيان ديدگاه ها و نظرات تخصصي خود در اين خصوص پرداختند.
در ابتداي نشست حجت الاسلام والمسلمين مرقاتي به تفصيل بيان مراحل انجام واجبات فرضيه حج در منا پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اتفاقات افتاده و به دور از هرگونه افراط و تفريطي بايد اين حادثه از زواياي مختلف از جمله : چرايي بسته شدن راه، امداد رساني بعد از حادثه، نحوه برخورد با مصدومين و مجروحين و تبعيض در رسيدگي به آنها، برخورد نامناسب با اجساد جان‌باختگان و عدم همكاري در تحويل آنان بايد مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.
وي در ادامه اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده از سوي مراجع مختلف ضرورت دارد تا با تكميل مستندات وانجام راستي آزمايي اين اسناد متمركز شده و در اختيار مراجع قانوني قرار گرفته و نسبت به پيگيري آن اقدام گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمين مرقاتي با بيان ضرورت و اهميت ورود استادان و صاحبنظران حوزه علوم سياسي و حقوق بين‌الملل در پيگيري اين فاجعه، افزود: پيشنهاد اين است كه اين مباحث توسط استادان اين حوزه‌ها حلاجي شده كه براساس اين نتايج زمينه‌ي تصميم درست در پيگيري اين حادثه را دنبال نماييد.
سپس دكتر دهقاني استاد رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل نيز به بررسي اين فاجعه از منظر سياست و روابط بين‌الملل پرداخت و اظهار داشت: به لحاظ ماهيت، اين حادثه يك موضوع چند سطحي و چند وجهي است كه در سطح از ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و از جهت وجه نيز از ابعاد سياسي، حقوقي، امنيتي پيامدهايي را ايجاد كرده كه بايد مورد بحث قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه با اين فاجعه انساني در منا، نظام آل سعود و دولت عربستان دچار آسيب‌ها و بحران‌هاي حاكميتي و مديريتي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي شده است.
وي با بيان ضرورت اتخاذ تصميمات و اعلام موضع از سوي مراجع رسمي تاكيد كرد: موضع گيري در اين خصوص نيازمند يك تامل و تحمل سياسي است.
در ادامه اين نشست دكتر محمدرضا ضيائي بيگدلي و دكتر قاسم زماني به بررسي ابعاد اين حادثه از منظر حقوق بشر و حقوق بين الملل پرداختند.
دكتر ضيائي بيگدلي در سخناني با اشاره به حقوق بين الملل بشر و به طور خاص حقوق اتباع خارجي و نيز حقوق مسئوليت بين المللي، دولت عربستان را مسئول اصلي تضييع حقوق اساسي جان باختگان و حادثه ديدگان فاجعه منا برشمرد و اظهار داشت: مهم ترين حقوق بيگانگان در يك كشور دارا بودن امنيت جاني به طور مطلق و امنيت مالي به طور مشروط است و در صورت عدم توانايي دولت ميزبان بايد از جامعه بين المللي در تامين اين امنيت استمداد شود.
وي با انتقاد از برخورد دولت عربستان در ممانعت از ورود تيم هاي امدادي ايراني تاكيد كرد: در خصوص اين تضييع حقوق مسلم و محرز حقوق بين الملل معيارهاي مختلفي را پيش بيني كرده و بر اين اساس دولت عربستان بايد پاسخگوي نقض تعهدات بين المللي باشد.
دكتر قاسم زماني نيز در سخناني با اشاره به مسئوليت بين المللي دولت عربستان از اين حادثه به بيان مكانيزم ها و راهكارهاي پيگيري قضائي اين حادثه از طريق مراجع رسمي و قانوني پرداخت و اظهار داشت: براي حصول به نتيجه بايد تمام تلاش براي جمع آوري و مستند سازي ادله اين فاجعه صورت گيرد.
وي با تأكيد بر ضرورت پيگيري اين فاجعه از سوي مراجع و مجامع بين المللي براي احقاق حقوق اين قربانيان تصريح كرد: شوراي حقوق بشر سازمان ملل يكي از نهادهاي درخشان در اين زمينه است كه البته با نفوذي كه عربستان در سازمان حقوق بشر دارد اين اقدام نيز به نتيجه نخواهد رسيد.